ایجاد تعهد برای خودروسازان به موازات افزایش جزئی قیمت خودرو

به گزارش خبرخودرو، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: بهترین رویکرد برای قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی صدور مجوز افزایش جزئی قیمت خودرو از سوی شورای رقابت و در مقابل رشد تیراژ تولید از سوی خودروسازان است.

سلمان ابراهیمی نژاد رفسنجانی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با بیان اینکه وجود صنعت خودرو پویا و رقابت پذیر علاوه بر مصرف کننده به نفع تولید کننده نیز است، عنوان کرد: صنعت خودرو علیرغم اینکه طی سالهای گذشته نتوانست از فرصت ممنوعیت واردات خودرو در راستای کاهش هزینه های تولید استفاده کند اما در دو سال گذشته با همت دولت و خودروسازان شاهد اتفاقات خوبی از قبیل رشد تیراژ تولید و تعدیل قیمت در صنعت و بازار مصرف خودرو بودیم.

 وی در خصوص مقاومت شورای رقابت در تعیین قیمت واقعی خودرو اظهار داشت: واقعیت این است اگرچه سیاست ها در تعیین قیمت خودرو باید در راستای حفظ منافع تولیدکننده باشد اما فراموش نکنیم که قیمت گذاری بدون مبنا علمی نیز به زیان تولیدکننده خواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه تاکید کرد: هرگونه تصمیم گیری غلط در تعیین قیمت خودرو ممکن است در کوتاه مدت به نفع تولیدکننده و یا مصرف کننده باشد اما در بلندمدت به ضرر هر دو خواهد بود. لذا در حوزه قیمت گذاری بهتر است بر اساس دیدگاه و نظرات وزارت صمت، اساتید دانشگاه و انجمن خودروسازان تصمیم گیری کرد.

ابراهیمی نژاد با بیان اینکه قیمت خودرو را در نهایت بازار آن محصول تعیین می کند، یادآور شد: وقتی صحبت از مدیریت عرضه و تقاضا می شود حتی افزایش صد در صدی قیمت محصول به نفع خودروساز نیست چراکه قیمت گذاری محصول باید متناسب با بازار فروش باشد در غیر این صورت خودروساز وارد چرخه ای باطل شده و مرتبا دچار افزایش قیمت و کاهش تیراژ می شود.

وی اذعان داشت: هر صنعتی که بدون مبنای علمی وارد چرخه افزایش قیمت های مستمر شود به بازار خود آسیب رسانده و با افت فروش مواجه خواهد شد. بنابراین بهترین رویکرد برای قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی صدور مجوز افزایش جزئی قیمت خودرو از سوی شورای رقابت و در مقابل رشد تیراژ تولید از سوی خودروسازان است کمااینکه شورای رقابت سال گذشته با افزایش نرخ محصولات خودروسازان، تعهداتی را مبنی بر رشد تیراژ و تامین مالی از طریق پیش فروش برای آنها ایجاد کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در پایان خاطرنشان کرد: امروز دولت می تواند با افزایش قیمتی محدود و کنترل شده خودروسازان را متعهد به رشد تیراژ و به موازات آن شفافیت مالی در صنعت خودرو کند زیرا اگر خودروساز نتواند دولت را در رابطه با کاهش هزینه های سربار خود توجیه کند، دولت نیز چک سفید امضا در اختیار خودروساز قرار نخواهد داد.